عامل تورم فعلی، رشد نقدینگی نیست بلکه سیگنال ارزی است/ ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان به دارو می‌رسد
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۶۹۸۵
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، محمّد جعفری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست علمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن بیان اینکه یارانه‌ها در مجموع موجب هدر رفت منابع می‌شود گفت: هدررفت منابع یارانه‌ها در بخش انرژی بسیار تاثیرگذار است.
وی ضمن بیان تاریخچه هدفمندی یارانه‌ها در دولت‌های قبل افزود: دولت در اردیبهشت سال جاری با بحث مردمی سازی یارانه‌ها دست به یک جراحی زد و در این بین بحث منابع ارزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام مسئول در اقتصاد کلان خاطرنشان کرد: راهکار‌های غیر قیمتی هدفمندی یارانه‌ها یکی از مهمترین مسائلی است که باید به آن فکر کرد. باید توجه داشت هم اکنون پول اداره ۲ دولت در کشور هزینه می‌شود، به این معنی که دولت هم حقوق می‌دهد و هم یارانه می‌پردازد.
جعفری ضمن بیان تصمیم کشور در آزمون وُسع گفت: پول محدود موجود چه در داخل و چه در خارج کشور به صورت گسترده در قالب یارانه پرداخت می‌شود. اگر نظام مالیاتی به طور دقیق فردی را مشمول پرداخت مالیات شناسایی کند، هم منابع برای کشور محقق می‌شود و هم نیازی به دردسر‌های آزمون وسع نیست.
وی با بیان آخرین وضعیت منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفت: در دی ماه ۳۷ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است که از این میان ۳۰ هزار میلیارد پرداخت نقدی بوده که ۳۶ هزار میلیارد تومان آن به ۷۹ میلیون نفر پرداخت شده و ۴ هزار میلیارد تومان برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد بوده است.
این مقام مسئول حوزه اقتصاد کلان خاطرنشان کرد: ما در حوزه پزشکی و دارو یارانه ارزی می‌دهیم. در واقع دولت در این بخش ارز ۴۲۰۰ تومانی را پرداخت می‌کند و مابقی این مبلغ را دولت در زمینه دارو پرداخت می‌کند.
وی با بیان اینکه مطمئن هستیم منابع هدفمندی امسال کاملاً محقق نمی‌شود گفت: به عنوان مثال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فقط در زمینه گاز کمبود منابع داریم و برای گندم ۵۲ هزار میلیارد تومان تا کنون هزینه کرده ایم؛ در واقع هزینه‌های نقدی و حتمی را پرداخت کردیم.
جعفری در قالب یک مثال و ضمن بیان اینکه ما باید منابع ارزی پایدار در بخش منابع هدفمندی داشته باشیم گفت: به عنوان مثال در سال گذشته ۱۶ میلیارد دلار تخصیص منابع ارزی برای تامین مواد اولیه خوراکی داشتیم در صورتی که ۸ میلیارد دلار بیشتر منابع در این بخش پیش بینی نشده بود، حالا پرسش این است که ۸ میلیارد دلار باقیمانده تا ۱۶ میلیارد دلار را از کجا باید تامین کنیم؟ این ۸ میلیارد دلار یا از منابع صندوق توسعه و یا از منابع بانک مرکزی برداشت می‌شود. حالا اگر ما از نیما خرید کنیم برای مثال ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع در ضریب فزاینده تبدیل به پایه پولی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی می‌شود در واقع برای تامین ۴ میلیارد تومان شما با پدیده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی مواجه می‌شوید و آیا می‌دانید این عدد چه میزان تورم ایجاد می‌کند؟
وی با بیان اینکه در مجموع واردات کشور ۵۰ الی ۵۵ میلیارد دلار در سال است ادامه داد: در این بین فقط بخش کشاورزی به ناگهان اعلام می‌کند ۲۶ میلیارد دلار منابع واردات لازم دارد. حالا فرض کنید این منابع بخواهد از بازار نیمایی تامین شود. این رقم معادل ۲ هزار هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی می‌شود و این یعنی با تورم وحشتناک‌تر از آن چیزی که الان داریم مواجه می‌شدیم.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد کلان افزود: برای کنترل تورم حتما باید ارزش ارز را کنترل کنیم. اکنون ارز دارد تورم را بالا می‌برد فلذا باید ارز به دقت ملاحظه شود. منابع ارزی حوزه گردشگری بسیار مهم است؛ کنترل ارز کنترل تورم را ایجاد می‌کند در واقع تورم کنونی از افزایش نقدینگی نیست، بلکه سیگنال تورم از ارز می‌آید.
وی ضمن انتقاد از نگاه تک بعدی به پدیده‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: همه باید به بانک مرکزی کمک کنیم تا قیمت ارز را بتواند کنترل کند؛ در واقع این نوع نگاه تک بعدی حل کننده مسأله نیست.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: مرکز توسعه و آینده نگری یارانه نقدی رشد نقدینگی نرخ تورم هزار میلیارد تومان میلیارد دلار اقتصاد کلان منابع ارزی یارانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۶۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.
مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.
باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت